نوشته ای کاملا جامع

ورشکستگى مرحلهاى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد

کد خبر: 135894
تاریخ انتشار: 08:11:28 ,سه شنبه, 8 اسفند 1396

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشيم و علت آن روشن مىباشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مىرسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازاتهائى به شرح زير پيشبينى گرديده است:
اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بين برده يا مخفى کرده و يا نزد خود نگهدارى نمايند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر بهطور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غيرمترقّبه و غيرقابل پيشبينى مانند جنگ، بحرانهاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچگونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مىگردد. ليکن داراى مجازاتى نمىباشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مىشود
 
ورشکستگى به تقصير
ر حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مىگردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مىتوان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:
در صورتىکه اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معاملهاى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمىباشد.
۳. هرگاه تاجر بهمنظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.
۴. در صورتىکه به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد بهطورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتىکه پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوقالعاده باشد

 

برای دانلود این مقاله با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: