به طور کلی مدارک حرفه‌ای متعددی در رشته حسابداری در اقصی نقاط جهان وجود دارد که توسط انجمن‌های حسابداری و سایر جوامع حرفه ای پس طی دوران آموزشی و کسب تجربیات حرفه ای خاص به افراد حائز شرایط اعطا می‌شوند. از جمله این مدارک می‌توان به مدرک ACCA، SIMA و سایر مدارک مرتبط که تعدادشان کم نیست اشاره کرد. نکته شایان توجه در خصوص این‌گونه مدارک ان است که برخی از آن‌ها بومی هستند و دامنه اعتبارشان تا حد زیادی محدود به کشور صادر کننده این مدرک است (نظیر مدرک عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران) و برخی حالت بین‌المللی دارند. در ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره، نمایندگی برگزاری آزمون‌ها و نیز دوره های برخی از این مدارک حرفه ای را کسب نموده است. بدین ترتیب، بدون خروج از کشور می‌توان این مدارک را تحصیل نمود. اخذ این مدارک برای آن دسته از حسابدارانی که خواهان کار در خارج از کشور و یا در شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور هستند می‌تواند سودمند باشد. در اینجا ما به توضیح درباره دو مدرک SIMA و ACCA بسنده کرده‌ایم. دوره های CIMA به زبان انگلیسی بزرگ‌ترین مرکز آموزش و تربیت حسابداران مدیریت است که در شرکت‌های صنعتی و بازرگانی خصوصی یا سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی فعالیت می‌کند. این انجمن در سال ۱۹۱۹ تأسیس گشته و در حال حاضر در ۱۵۶ کشور جهان دارای ۸۵۰۰۰ دانشجو و ۶۵۰۰۰ عضو می‌باشد . انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان ( CIMA ) در لندن می‌باشد . CIMA در زمینه آموزش و تربیت مدیران مالی کلاس جهانی ، با کارفرمایان و مراکز آموزشی متعددی همکاری دارد. سیلابس دوره های CIMA به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آخرین تغییر و تحولات بازار کسب و کار و نیاز کارفرمایان به روز می‌گردد . به همین دلیل است که فارغ‌التحصیلان دوره CIMA همیشه مورد توجه صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و پیشرو می‌باشند . اعضای CIMA از حمایت ، راهنمایی و آموزش مستمر CIMA در مراحل مختلف شغلیشان برخوردار می‌شوند و این امر آنان را در اداره امور مالی هر سازمانی توانا می‌سازد .

نویسنده: غلامرضا ناظری تاریخ: دوشنبه 11 مرداد 1395 | نظرات (11)

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است فرمول جدید مالیات ساخت و فروش مسکن نه تنها در عمیق‌تر شدن رکود این بخش بی‌تاثیر است، بلکه پای غیر‌حرفه‌ای‌ها را هم از ساخت و ساز کوتاه می‌‌کند. بر اساس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سازندگان باید برای فروش واحدهای نوساز خود رقمی معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش را مالیات بپردازند. این در حالی است که نرخ و پایه این نوع مالیات، تا پیش از این، براساس ۱۰ درصد قیمت منطقه‌ای ملک که حدود یک درصد قیمت روز آپارتمان است، محاسبه می‌شد؛ اما با اجرای قانون مصوب سال ۹۴، مبنای این مالیات در سال‌جاری، به یک چهارم سود سازنده‌ تغییر کرده است.اما آیا این افزایش نرخ مالیات سبب کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سوال با غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی به گفت‌وگو پرداختیم.غلامرضا سلامی در خصوص فرمول جدید مالیات ساخت و فروش ملک گفت: در زمینه‌های کلی نرخ مالیات پایین‌تر آمده، اما مالیات مشاغل شامل ساخت و ساز مسکن هم شده، یعنی به ساخت و ساز نیز به عنوان یک شغل توجه می‌شود و مانند تمام مشاغل دیگر سازنده‌ها نیز باید حساب هر فعالیت خودشان را داشته باشند و هزینه‌ها و نهاده‌های خود را ثبت کنند و نهایتاً روی سود واقعی‌شان مالیات بپردازند، خب این قبلاً نبوده و مالیاتی مقطوع از آنها گرفته می‌شد، اما الان نرخ این مالیات در صورتی که سود بالا باشد بیشتر از قبل خواهد شد.او افزود: مثلاً در گذشته به این صورت بود که سازنده‌ها باید ۱۰ درصد قیمت منطقه‌ای را مالیات پرداخت می‌کردند، حال فرض کنید در صورتی که نرخ سود آنها آنقدر باشد که ۲۵درصدش از ۱۰ درصد منطقه‌ای بیشتر باشد خب مالیات بیشتری نسبت به قبل پرداخت می‌کنند.او در ادامه بیان کرد: در دولت قبل بحث بر سر این بود که باید از معاملات مسکن مالیات گرفته شود، از معاملات متعددی که یک نفر انجام می‌دهد مالیات گرفته شود، از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود و تمام اینها باعث شد که از ساخت و ساز هم به عنوان یک شغل یاد شود.سلامی گفت: همانطور که شخصی که مالک یک شرکت است و برای مثال سالیانه ۱۰۰ میلیون تومان سود به دست می‌آورد، باید در دفتر حسابداری اطلاعات و هزینه‌های خود را ثبت کند و نهایتاً سود آن را سالیانه به صورت مالیات پرداخت کند؛ کسی هم که سازنده است و واحدی که می‌سازد چند ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد، باید حساب و کتاب آن را داشته باشد و بر اساس درآمد سالیانه مالیات بدهد و این کاملاً منطقی است.

نویسنده: غلامرضا ناظری تاریخ: دوشنبه 4 مرداد 1395 | نظرات (1)